بر اساس دادههای منتشرشده، نیاز سالانه کشور به ذرت از ۱۳.۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۱۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که بیانگر رشد ۲۶ درصدی تقاضا در این بازه زمانی است. با این وجود، تولید داخلی نتوانسته همگام با این افزایش تقاضا رشد کند.
در سال ۱۳۹۵، حدود ۵۴.۴ درصد از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین میشد، اما این سهم تا آبان ۱۴۰۳ به ۴۰.۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم واردات که در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۵.۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ (تا آبان) به ۵۹.۷ درصد افزایش یافته است.
افزایش وابستگی به واردات و رشد هزینههای ارزی
کاهش تولید داخلی منجر به افزایش نیاز به واردات شده است. آمارها نشان میدهد میزان واردات ذرت از ۶.۳۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۹.۴۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده که رشد ۴۸ درصدی را نشان میدهد. این روند حاکی از وابستگی بیشتر کشور به تأمین ذرت از منابع خارجی است.
در سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان آبانماه، میزان واردات ۴.۸۴ میلیون تن گزارش شده که ۵۹.۷ درصد از نیاز کشور را پوشش میدهد. این روند بیانگر آن است که بخش قابلتوجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده و تولید داخلی پاسخگوی تقاضای رو به رشد نیست.
چالشهای افزایش وابستگی به واردات
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که افزایش وابستگی به واردات در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه میکند. رشد کند تولید داخلی باعث افزایش هزینههای تأمین نهادههای دامی شده و در نتیجه، قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات تحت تأثیر قرار میگیرد. علاوه بر این، نوسانات قیمت جهانی ذرت و محدودیتهای ارزی میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی
برای کاهش وابستگی به واردات، افزایش سرمایهگذاری در تولید داخلی، اصلاح الگوی کشت و توسعه زیرساختهای تولید ذرت دانهای ضروری است. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین کشاورزی برای افزایش بهرهوری و تدوین سیاستهای حمایتی برای کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی مورد تأکید کارشناسان است. با توجه به روند رو به رشد تقاضا و کاهش سهم تولید داخلی، اتخاذ سیاستهای راهبردی در این حوزه میتواند از فشارهای اقتصادی و تجاری ناشی از افزایش واردات بکاهد.
تأخیر در تخصیص ارز نهادههای دامی
بر اساس گزارش گمرک، تا پایان دیماه ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و بخش دیگری از منابع ارزی برای تسویه بدهیهای گذشته هزینه شده است. دولت میزان بدهی خود به بخش خصوصی بابت تخصیص ارز نهادههای دامی در شش ماه گذشته را سه میلیارد دلار اعلام کرده است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، در یک نشست تخصصی با تأکید بر اولویت امنیت غذایی کشور، اظهار داشت که باوجود تحریمها، تمامی ارکان نظام و بخش خصوصی برای حفظ ثبات بازار تلاش کردهاند. او تأمین نهادههای دامی را مهمترین نیاز برای حفظ امنیت غذایی و ثبات بازار دانست و تأکید کرد که این نهادهها پیشنیاز تولید کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و تخممرغ هستند. هرگونه نوسان در قیمت و کیفیت این نهادهها، مستقیماً بر سلامت جسمی و امنیت روانی جامعه تأثیر میگذارد.
تخصیص ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع کالا، بیان کرد که واردکنندگان با چالشهایی نظیر پیچیدگیهای تخصیص ارز، مشکلات سامانهای، رفع تعهد ارزی و هزینههای بالای انبارداری مواجهاند. او با اشاره به نظارت دولت بر شبکه توزیع افزود که قیمت جو در زمان برداشت کمتر از ۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده و نرخ مصوب کنجاله سویا نیز در طول سال کمتر از ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.
کلامی همچنین اعلام کرد که در ۹ ماهه امسال، ۷.۸ میلیون تن ذرت وارد شده است که نشاندهنده وضعیت مطلوب تأمین نهادهها است. وی درباره تأخیر در تخصیص ارز هشدار داد و گفت که باوجود ورود نهادهها از شهریورماه، ارز موردنیاز آنها هنوز تخصیص نیافته است. این مسئله میتواند چالشهای جدی برای بخش خصوصی ایجاد کند.
تأثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت محصولات اساسی
داوود رنگی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، درباره تأثیر افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت که افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال آینده، باعث افزایش قیمت نهادهها و در نتیجه افزایش قیمت محصولات پروتئینی خواهد شد.
او همچنین از هزینههای اضافی واردات انتقاد کرد و گفت که با وجود مکاتبات متعدد با سازمانهای مسئول درباره هزینههای بالای انبارداری، تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم. علاوه بر این، افزایش تعرفههای مؤسسه استاندارد و تفاوت نرخ ارز در کانالهای تخصیص، هزینه تمامشده واردات را بالا برده است.
ضرورت ثبات در سیاستگذاریها
محمدمهدی دماوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، بر اهمیت ثبات در تصمیمگیریها تأکید کرد و گفت که سیاستهای اقتصادی باید شفاف و باثبات باشند تا امکان پیشبینی آینده فراهم شود. او خاطرنشان کرد که باوجود بهبود نسبی در تخصیص ارز، همچنان برخی ابهامات در مورد نرخ ارز ترجیحی سال آینده وجود دارد که باید برطرف شود.
